This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
English to Arabic: Guidelines for the cooperation between law enforcement and internet service providers against cybercrime
Source text - English Guidelines for the cooperation between law enforcement and internet service providers against cybercrime
Introduction
1. Building an information society requires the strengthening of trust in information and communications technologies (ICT’s), the protection of personal data and privacy, and the promotion of a global culture of cyber-security in a context where societies worldwide are increasingly dependent on ICT and thus vulnerable to cybercrime;
2. The First and Second World Summit on the Information Society (Geneva 2003, Tunis 2005) – among other things – committed to build an inclusive information society where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge, achieve their potential and improve their quality of life, premised on the purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the Universal Declaration of Human Rights, and which calls for new forms of partnerships and cooperation among governments, the private sector, civil society and international organisations;
3. Internet service providers (ISP) and law enforcement authorities (LEA) play a crucial role in the realization of this vision;
4. National legislation in line with the Convention on Cybercrime of the Council of Europe (the “Budapest Convention”) helps countries create a sound legal basis for public-private cooperation, investigative powers as well as international cooperation;
5. The guidelines are not intending to substitute existing legal instrument but assume adequate legal instruments exist that provide a well balanced system of investigation instruments as well as related safeguards and a protection of fundamental human rights such as freedom of expression, the respect for private life, home and correspondence and the right to data protection. It is therefore recommended that states adopt regulations in their national law in order to fully implement the procedural provisions of the Convention on Cybercrime, and to define investigative authorities and obligations of law enforcement while putting in place conditions and safeguards as foreseen in Article 15 of the Convention. This will
- ensure efficient work of law enforcement authorities
- protect the ability of Internet service providers to provide services
- ensure that national regulations are in line with global standards
- promote global standards instead of isolated national solutions
- help ensure due process and the rule of law, including principles of legality, proportionality and necessity;
6. For the purposes of these guidelines we use the definition of service provider included in the Convention on Cybercrime in Article 1 which defines “service provider” in a broad manner as meaning:
i any public or private entity that provides to users of its service the ability to communicate by means of a computer system, and
ii any other entity that processes or stores computer data on behalf of such communication service or users of such service;
7. In order to enhance cybersecurity, minimise use of services for illegal purposes and build trust in ICT, it is essential that Internet service providers and law enforcement authorities cooperate with each other in an efficient manner with due consideration to their respective roles, the cost of such cooperation and the rights of citizens;
8. The purpose of the present guidelines is to help law enforcement authorities and Internet service providers structure their interactions in relation to cybercrime issues. They are based on existing good practices and should be applicable in any country around the world in accordance with national legislation and respect for the freedom of expression, privacy, the protection of personal data and other fundamental rights of citizens;
9. It is therefore recommended that States, law enforcement authorities and Internet service providers undertake the following measures at a national level:
Common guidelines
10. Law enforcement authorities and Internet service providers should be encouraged to engage in information exchange to strengthen their capacity to identify and combat emerging types of cybercrime. Law enforcement authorities should be encouraged to inform service providers about cybercrime trends;
11. Law enforcement and Internet service providers should promote a culture of cooperation – rather than confrontation - including the sharing of good practices. Regular meetings in order to exchange experience and resolve problems are encouraged;
12. Law enforcement and service providers should be encouraged to develop written procedures for cooperation with each other. Where possible, both parties should be encouraged to provide structured feedback on the operation of these procedures to each other;
13. Formal partnerships between law enforcement and service providers should be considered in order to establish longer-term relationships with proper guarantees for both sides that the partnership will not infringe any legal rights on the side of the industry or interfere with any legal powers on the side of law enforcement;
14. Both law enforcement authorities and Internet service providers should protect the fundamental rights of citizens according to United Nations and other applicable European and international standards such as the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, the 1981 Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data as well as domestic law. This places reasonable limits to the level of cooperation possible;
15. Law enforcement authorities and Internet service providers are encouraged to cooperate with each other in view of enforcing privacy and data protection standards at the domestic level but also with regard to cross-border data flows. The work of the Council of Europe and the OECD provides guidance in this respect;
16. Both sides should be mindful of the costs involved in creating and responding to requests. Procedures should be developed with consideration of the financial impact of these activities and issues of cost reimbursement or fair compensation to relevant parties should be considered.
Translation - Arabic مبادئ توجيهية للتعاون بين السلطات القضائية ومقدمي خدمات الإنترنت لمكافحة الجريمة المعلوماتية
مقدمة
1- إن بناء مجتمع المعلومات يتطلب تعزيز الثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المعروفة اختصارا ICTs) ، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية ، وتعزيز ثقافة عالمية للأمن الحاسوبي في أجواء تعتمد فيه المجتمعات، في جميع أنحاء العالم، بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وبالتالي تكون عرضة لهذه الجرائم الحاسوبية ؛
2- أفرزت القمتان الأولى والثانية الدوليتان حول مجتمع المعلومات واللتان عقدتا في جنيف 2003 ثم في تونس 2005 - من بين أشياء أخرى – التزاماً يقضى ببناء مجتمع معلومات شامل يستطيع من خلاله كل شخص بناء معلومات يسهل الوصول إليها والاستفادة منها، وتبادل المعلومات والمعرفة، وتحقيق قدراتهم والتحسين من معيشتهم، وذلك انطلاقا من مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام الكامل والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يدعو إلى أشكال جديدة من الشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية؛
3- يلعب مقدمي خدمات الإنترنت (المعروف اختصارا ISPs) وسلطات إنفاذ القانون (LEA) تلعب دورا حاسما في تحقيق هذه الرؤية ؛
4- تساعد التشريعات الوطنية بما يتماشى مع اتفاقية الجرائم الحاسوبية لمجلس أوروبا ( "اتفاقية بودابست") تساعد البلدان على وضع أساس قانوني سليم للتعاون بين القطاعين العام والخاص ، وسلطات التحقيق ، فضلا عن التعاون الدولي ؛
5- المبادئ التوجيهية ليست بديلا للآلة القانونية القائمة ولكنها تفترض وجود آليات قانونية وافية لتوفير نظام متوازن من أدوات التحقيق، فضلا عن وسائل الحماية ذات الصلة، وحماية حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير، واحترام الحياة الخاصة، في الوطن والجهة المقابلة للتواصل، والحق في حماية البيانات. ولذلك فمن المستحسن اعتماد الدول للوائح في قوانينها الوطنية من أجل التنفيذ الكامل للأحكام الإجرائية لاتفاقية الجرائم الحاسوبية، وتحديد سلطات التحقيق ووضع الالتزامات أمام جهات إنفاذ القانون وتطبق الشروط والضمانات المتوخاة في المادة 15 من الاتفاقية. وهذا سوف يوفر:
- ضمان العمل الفعال لسلطات إنفاذ القانون
- حماية قدرة مقدمي خدمات الانترنت على توفير خدماتها
- ضمان مسايرة اللوائح الوطنية مع المعايير العالمية
- تعزيز المعايير العالمية بدلا من الحلول الوطنية المعزولة
- المساعدة على ضمان سلامة الإجراءات القانونية، وسيادة القانون، بما في ذلك مبادئ الشرعية، ومبدأ التناسب والضرورة؛
6- لأغراض هذه المبادئ التوجيهية، نستخدم تعريف مزود الخدمة المدرجة في اتفاقية الجرائم الحاسوبية في المادة (1) التي تعرف "مزود الخدمة" على نحو واسع بأنه يعني :
أولا: أي كيان، قطاع عام أو خاص، يوفر لمستخدمي خدماته القدرة على التواصل عن طريق نظام حاسوبي ، و
ثانيا: أي كيان آخر، يقوم بعمليات أو تخزين بيانات حاسوبية نيابة عن ممثل خدمة الاتصالات هذه أو مستخدمي خدمة من هذا القبيل
7- من أجل تعزيز تأمين الفضاء السيبراني ( الفضاء الالكتروني ) والتقليل من استخدام الخدمات لأغراض غير مشروعة ، وبناء الثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فمن الضروري لمقدمي خدمات الإنترنت وسلطات إنفاذ القانون أن تتعاون مع بعضها البعض بطريقة فعالة مع المراعاة الواجبة لأدوار كل منها ، وتكلفة هذا التعاون وحقوق المواطنين؛
8- إن الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو مساعدة السلطات القضائية ومزودي خدمات الانترنت تنظيم تفاعلهم مع بعضهم البعض فيما يتعلق بقضايا جرائم المعلوماتية. وهي قائمة على أفضل الممارسات القائمة، على أن تكون قابلة للتطبيق في كل دولة في جميع أنحاء المعمورة طبقا للتشريعات المحلية مع احترام حرية التعبير والخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وأية حقوق أساسية للمواطنين
9- لذلك، فمن المستحسن للدول، وسلطات إنفاذ القانون ومزودي خدمات الانترنت القيام بالإجراءات التالية على المستوى الوطني:
مبادئ توجيهية عامة
10- ينبغي تشجيع سلطات إنفاذ القانون ومقدمي خدمات الإنترنت على الاشتراك في مجال تبادل المعلومات لتعزيز قدراتهم على تحديد ومكافحة أنواع الجرائم الحاسوبية الناشئة. وينبغي تشجيع سلطات إنفاذ القانون على إبلاغ مقدمي الخدمات حول اتجاهات الجريمة المعلوماتية؛
11- وينبغي تعزيز ثقافة التعاون بين سلطات إنفاذ القانون ومقدمو خدمات الإنترنت - بدلا من المواجهة - بما في ذلك تبادل الممارسات الجيدة. على أن تعقد اجتماعات منتظمة لتبادل الخبرات على حل المشاكل؛
12- ينبغي تشجيع سلطات إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات على استحداث إجراءات مكتوبة للتعاون مع بعضها البعض. وحيثما كان ذلك ممكنا، يجب تشجيع كافة الأطراف على تزويد بعضها البعض بتغذية مرتدة منتظمة بشأن عمل هذه الإجراءات؛
13- ينبغي الأخذ في الاعتبار إقامة شراكات رسمية بين السلطات القضائية وبين مزودي خدمات الانترنت بغية انشاء علاقات طويلة المدى مع توفير الضمانات المناسبة لكافة الأطراف على أن لا تشكل هذا النوع من الشراكة انتهاكا لأي حقوق قانونية على جانب الصناعة أو تتعارض مع أي صلاحيات قانونية على جانب سلطات إنفاذ القانون؛
14- ينبغي على كل من سلطات إنفاذ القانون ومقدمي خدمات الإنترنت حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وفقا لمعايير الأمم المتحدة وغيرها من المعايير الأوروبية والمعايير الدولية المطبقة ، مثل الاتفاقية الدولية لمجلس أوروبا لعام 1950 لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والميثاق الدولي الخاص بشأن الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، واتفاقية مجلس أوروبا عام 1981 لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية ، وكذلك القانون المحلي. هذا من شأنه أن يضع حدودا معقولة بشأن مستوى التعاون الممكن؛
15- يجب تشجيع سلطات إنفاذ القانون ومقدمو خدمات الإنترنت على التعاون مع بعضها البعض ليس فقط في ضوء تطبيق معايير الخصوصية وحماية البيانات على المستوى المحلي وإنما أيضا فيما يتعلق بتدفق البيانات عبر الحدود. ويوفر عمل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توجيهات في هذا الصدد؛
16- يجب أن يحرص كلا الجانبين على المشاركة في تكاليف تقديم والرد على الطلبات. وينبغي النظر عند وضع الإجراءات باعتبار الأثر المالي لهذه الأنشطة والقضايا التي تتعلق بسداد التكاليف أو التعويض العادل للأطراف ذات الصلة.
More
Less
Experience
Years of experience: 32. Registered at ProZ.com: Oct 2003.
Dynamic content (javascript) disabled in this profile. FAQ 
CV/Resume (DOC)