الاحتياطي الاتفاقي (تُسّميه القوانين الأخرى «النظامي» نسبةً لنظام الشركة):
وفق نص المادة (129) من نظام الشركات السعودي يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض، التي يحددها نظام الشركة.

وإذا لم يكن الاحتياطي الاتفاقي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين.

ويترتب على ما سبق، أن قيام الشركة بتوزيع جزء من هذا الاحتياطي على المساهمين باعتباره أرباحاً لا يكون محظوراً، بشرط أن تقرر ذلك بقرار من الجمعية العامة وأن تعلن الشركة ذلك صراحةً، حتى لا ينخدع الغير في مصادر المبالغ الموزعة.

أما اذا أعدت إدارة الشركة ميزانية زائفة وأثبتت فيها تحقيقها للأرباح وقامت بتوزيعها على المساهمين، في حين أنها -في حقيقة الأمر- قد استقطعت جزءًا من هذا الاحتياطي ووزعته باعتباره ربحاً، فإنها تكون قد ارتكبت جريمةً تسمى جريمة توزيع أرباح صورية.